به گزارش مشرق، طی هفته‌های گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را از تصویب گذراند که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی‌های ارزی باید با نرخ روز تعیین شده از سوی بانک مرکزی تسویه شود که این امر، مخالفت شدید فعالان اقتصادی را در پی داشت.
بر این اساس اکنون بخش خصوصی، طرحی را به این شورا پیشنهاد داده است که بر مبنای آن، کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، نماینده قوه قضاییه و نمایندگان بانک مرکزی در کنار یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل شده و پرونده هر یک از واحدهای تولیدی را به صورت مجزا بررسی و نتیجه نهایی را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارایه کند.
بر اساس این طرح، قرار است که پرونده 5200 واحد تولیدی، از سوی این کارگروه طبقه بندی شده و به تناسب نوع واحد تولیدی و شرایط آن، نرخ ارز برای بازپرداخت تعیین شود.
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تائید این خبر، گفت: بعد از حاشیه های فراوانی که برای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر بازپرداخت بدهی های ارزی با نرخ روزانه اعلامی بانک مرکزی به‌وجود آمد، قرار بر این شد که این مصوبه مجددا برای بررسی با حضور نمایندگان بخش خصوصی در دستور کار شورا قرار گیرد.
وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این بود که کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و قوه قضاییه برای این که ضمانت اجرایی لازم داشته باشد و نیز یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر، تشکیل شود و این کارگروه به صورت تخصصی در بانک مرکزی، بر روی طبقه بندی 5200 کارخانه به لحاظ نوع صنعت و زمان معوقه آن کار کارشناسی انجام دهد.
به گفته رئیس زاده، دو راهکار در شورای پول و اعتبار برای بازپرداخت بدهی های ارزی در دستور کار قرار گرفت که اولین راهکار این بود که محل تامین مابه التفاوت نرخ ارز برای وام گیرندگان پیش‌بینی شود، یعنی پیشنهاد اولیه بازپرداخت بدهی‌های ارزی همان نرخ گشایش بود، اما چون این روش، بار مالی زیادی برای دولت داشت، و لایحه تسعیر ارز هم هنوز تعیین تکلیف نشده است، بنابراین مناسب تشخیص داده نشد.
وی اظهار داشت: در کنار این روش، یک پیشنهاد تکمیلی به شورا داده شد تا کارگروه مذکور تشکیل شود، البته باید تفاوت میان فردی که سال 80 وام ارزی دریافت کرده و تا به حال، یک ریال هم بازپس نداده است، با فردی که از سال 87 وام گرفته و به شوک ارزی برخورده است، وجود داشته باشد؛ بنابراین باید طبقه‌بندی صورت گیرد، چراکه برخی از دارندگان معوقات ارزی، حتی اقساط وام را پرداخت کرده‌اند اما از سال 91 که مابه‌التفاوت ارز ایجاد شده است، نتوانسته‌اند بقیه بدهی خود را بپردازند. برهمین اساس، اگر این وام گیرندگان طبقه بندی شوند، بهتر است.
رئیس‌زاده ادامه داد: قرار است این کارگروه بعد از طبقه بندی، یک آئین‌نامه تدوین کند که بعد از تصویب در شورای پول و اعتبار، به سطح کشور ابلاغ شده و طبق آن عمل شود.
وی اظهار داشت: این امر زمان‌بر است و ممکن است که شورا به نرخ میانه‌ای برسد و ارز برای بازپرداخت بدهی‌ها، نرخ روز نباشد، چراکه حتی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز گفته‌اند که اگر نرخ روز باشد، ما نمی‌توانیم بدهی‌ها را وصول کنیم و این بهانه می‌دهد به دست کسانی که نمی‌خواهند بدهی‌های خود را بپردازند که دیگر از ادامه بازپرداخت بدهی خود باز بمانند.
رئیس زاده گفت: بانک ملی بخشنامه خوبی داده بود که البته مرتبط با بازپرداخت معوقات ریالی بود که بر اساس آن، سایر بانک‌ها نیز برای وصول مطالبات خود دست به کار شده و نظیر آن بخشنامه را صادر کرده‌اند، اما در این میان تنها بانک‌های دولتی که خصوصی شده اند، به خاطر مسائل سود تراز خود، مقاومت می‌کنند و تاکنون در این رابطه اقدامی صورت نداده‌اند.
بر این اساس اکنون بخش خصوصی، طرحی را به این شورا پیشنهاد داده است که بر مبنای آن، کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، نماینده قوه قضاییه و نمایندگان بانک مرکزی در کنار یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل شده و پرونده هر یک از واحدهای تولیدی را به صورت مجزا بررسی و نتیجه نهایی را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارایه کند.
بر اساس این طرح، قرار است که پرونده 5200 واحد تولیدی، از سوی این کارگروه طبقه بندی شده و به تناسب نوع واحد تولیدی و شرایط آن، نرخ ارز برای بازپرداخت تعیین شود.
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تائید این خبر، گفت: بعد از حاشیه های فراوانی که برای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر بازپرداخت بدهی های ارزی با نرخ روزانه اعلامی بانک مرکزی به‌وجود آمد، قرار بر این شد که این مصوبه مجددا برای بررسی با حضور نمایندگان بخش خصوصی در دستور کار شورا قرار گیرد.
وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این بود که کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و قوه قضاییه برای این که ضمانت اجرایی لازم داشته باشد و نیز یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر، تشکیل شود و این کارگروه به صورت تخصصی در بانک مرکزی، بر روی طبقه بندی 5200 کارخانه به لحاظ نوع صنعت و زمان معوقه آن کار کارشناسی انجام دهد.
به گفته رئیس زاده، دو راهکار در شورای پول و اعتبار برای بازپرداخت بدهی های ارزی در دستور کار قرار گرفت که اولین راهکار این بود که محل تامین مابه التفاوت نرخ ارز برای وام گیرندگان پیش‌بینی شود، یعنی پیشنهاد اولیه بازپرداخت بدهی‌های ارزی همان نرخ گشایش بود، اما چون این روش، بار مالی زیادی برای دولت داشت، و لایحه تسعیر ارز هم هنوز تعیین تکلیف نشده است، بنابراین مناسب تشخیص داده نشد.
وی اظهار داشت: در کنار این روش، یک پیشنهاد تکمیلی به شورا داده شد تا کارگروه مذکور تشکیل شود، البته باید تفاوت میان فردی که سال 80 وام ارزی دریافت کرده و تا به حال، یک ریال هم بازپس نداده است، با فردی که از سال 87 وام گرفته و به شوک ارزی برخورده است، وجود داشته باشد؛ بنابراین باید طبقه‌بندی صورت گیرد، چراکه برخی از دارندگان معوقات ارزی، حتی اقساط وام را پرداخت کرده‌اند اما از سال 91 که مابه‌التفاوت ارز ایجاد شده است، نتوانسته‌اند بقیه بدهی خود را بپردازند. برهمین اساس، اگر این وام گیرندگان طبقه بندی شوند، بهتر است.
رئیس‌زاده ادامه داد: قرار است این کارگروه بعد از طبقه بندی، یک آئین‌نامه تدوین کند که بعد از تصویب در شورای پول و اعتبار، به سطح کشور ابلاغ شده و طبق آن عمل شود.
وی اظهار داشت: این امر زمان‌بر است و ممکن است که شورا به نرخ میانه‌ای برسد و ارز برای بازپرداخت بدهی‌ها، نرخ روز نباشد، چراکه حتی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز گفته‌اند که اگر نرخ روز باشد، ما نمی‌توانیم بدهی‌ها را وصول کنیم و این بهانه می‌دهد به دست کسانی که نمی‌خواهند بدهی‌های خود را بپردازند که دیگر از ادامه بازپرداخت بدهی خود باز بمانند.
رئیس زاده گفت: بانک ملی بخشنامه خوبی داده بود که البته مرتبط با بازپرداخت معوقات ریالی بود که بر اساس آن، سایر بانک‌ها نیز برای وصول مطالبات خود دست به کار شده و نظیر آن بخشنامه را صادر کرده‌اند، اما در این میان تنها بانک‌های دولتی که خصوصی شده اند، به خاطر مسائل سود تراز خود، مقاومت می‌کنند و تاکنون در این رابطه اقدامی صورت نداده‌اند.
